5 خطوات لاستعادة التوازن

السياسات الاسرائيلية لم تكن قادرة على منع التدهور الحالي في العلاقات العربية-اليهودية داخل وخارج “الخط الأخضر”؛ بل ساهمت بشكل مباشر إلى تدهورها. التدابير المحددة في الاقتراح في أعقاب الهجوم الفاحش في هار نوف الأسبوع الماضي تهدد بتفاقم الوضع المتفجر. استناداً إلى مفهوم مغلوط أن “العرب لا يفهمون الا القوة”، محفز بمزيج من الخوف والغضب والانتقام. بعد دعوة غامضة للهدوء، أنهم يفتقرون إلى كل رؤية دقيقة بشأن المستقبل. وإذا علمتنا الأيام القليلة الماضية اي شيء، هي أن الصراعات الدينية والعنصرية الوطنية صبت الوقود على النار المشتعلة فعلاً.

هذا الوضع ليس محتم. هناك بدائل. وفيما يلي خمس خطوات ملموسة، معاً، يمكنها أن تقطع شوطا طويلا نحو عكس مسار الحدة والعنف، وتمهد الطريق لتعايش طويل الأجل. يكمن في جوهرها افتراضان اساسيان: أولا، أن هناك، في الواقع، رغبة ملحة لكبح جماح العنف واستعادة النظام؛ وثانيا، أن هناك التزاما صادقا في حل الصراع (وليس، مجدداً، إلى إيجاد وسيلة لإطالة إدارتها دون أي أمل في الأفق).

الخطوة الأولى نحو تغيير المسار الحالي يتطلب تغييرا في الخطاب العام، أولا وقبل كل شيء على المستوى الرسمي. أصبحت الشبكات الاجتماعية حاضنات للكراهية العرقية والدينية على جانبي الشرخ الفلسطيني الإسرائيلي. وقد رددت هذه المشاعر (وأحيانا أخرى تمت رعايتها)، من خلال ممثلين منتخبين ليس فقط في الكنيست، ولكن أيضا في الحكومة. للأسف، قادة إسرائيل، في جهودهم الرامية إلى مكافحة التحريض الفلسطيني، في كثير من الأحيان ينخرطون في مساجلات ضد القادة الفلسطينيين، سياساتهم وتطلعاتهم. عندما يتم انتهاك الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض بشكل منتظم، ما هي الا خطوة صغيرة من الأقوال إلى أفعال لا توصف.

إنشاء مدونة لغوية مختلفة في المجال العام هي أمر طال انتظاره. وهذا يتطلب انسحاب فوري من تراكم لفظي مؤدي إلى تيار من جرائم الكراهية التي ترتكب يوميا – وكذلك اضطهاد فوري لمروجيهم. انها من مسؤولية الحكومة لوضع معايير في هذا الصدد والالتزام بها بشكل لا لبس فيه.

تدعو الخطوة الثانية لتعليق التشريع المثير للجدل الذي يحد من الحقوق الأساسية أو يغير القواعد الأساسية للعبة. الإصرار على إصدار قانون أساسي جديد يعلن عن إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي في هذه المرحلة هو مقال صارخ على ذلك. هذه الخطوة، التي تسلط الضوء على الطابع العرقي لإسرائيل على حساب روحها الديمقراطية، تنهي الإطار الدستوري للبلاد، القائم منذ إنشائها عند إعلان استقلالها وتغيير قوانينها الأساسية. دون أي اتفاق بين شرائح مختلفة من السكان على المبادئ الأساسية، لا شيء يمكن أن يزعزع العلاقات بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية داخل إسرائيل أو، لشكل المشاريع الإسرائيلية في الداخل والخارج، اكثر من ترسيخ تفسير واحد على حساب الآخرين.

ان المبادرات التشريعية الإضافية الموجودة الآن قيد النظر, مقلقة للغاية، وتسعى بشتى الطرق للحد من حقوق الأقليات أو من الحريات المدنية. اقتراح لتجريد المقدسيين من الأسر الفلسطينية لمنفذي أعمال العنف من إقامتهم هو احد الامثلة. امر آخر هو مشروع قانون إنكار الفوائد الاجتماعية والصحية لأقارب المواطنين الإسرائيليين المدانين بالعمل ضد الدولة. هذا ليس سوى غيض من فيض من القوانين المقترحة التمييزية بشكل صارخ الآن أمام الكنيست.

المشترك بين جميع هذه الجهود هو رغبة أعضاء تحالف معينين لاستخدام الأغلبية البرلمانية من أجل تعزيز المعايير التي تطير في مواجهة مبادئ المساواة والحرية والعدل والسلام المكرسة في إعلان الاستقلال – تثبت مرة أخرى أن ما هو قانوني ليس عادل دائما. يجب وقف التشريع المفرط على القضايا الحساسة قبل أن يقود الى مزيد من الأضرار لأسس الطابع الديمقراطي الهش لإسرائيل وللشرعية الدولية الموجودة في تراجع مستمر لحق تقرير المصير للشعب اليهودي.

الخطوة الثالثة في خلق مناخ امن مختلف تتطلب إعادة تقييم للطرق المستخدمة في الحد من العنف. تجسد أحداث الشهر الماضي قيود صارمة على الاستخدام المفرط للقوة. على هذا الدرس ان يدرك: في الأسبوع الماضي وحده تم تقديم تدابير جديدة – في الغالب ذات طابع عقاب جماعي. تشمل هذه هدم المنازل، تدبير متوقف منذ أكثر من عقد من الزمان لأن الجيش الإسرائيلي نفسه قرر أنها اتت بنتائج عكسية. كما تنطوي على حصار بعض الأحياء الفلسطينية في القدس والقيود المفروضة على تنقل السكان غير اليهود. والآن تم اعتماد عقوبات صارمة بشكل خاص ضد راشقي الحجارة وأسرهم.

هذه، وتدابير ثقيلة الوطأة أخرى لا تساعد بتهدئة الأرواح. عندما لا يكون أي تمييز بين الجناة والمدنيين الأبرياء، تصبح المواجهة حتمية. يجب ان يكون التفريق بين المسؤولين عن أعمال العنف والآخرين أكثر حذرا في هذه الظروف. ينبغي تشجيع المدنيين الابرياء لمتابعة حياتهم اليومية دون عوائق. وينبغي معالجة الجاني بكامل القوى ضمن القانون.

الخطوة الرابعة، تطور منطقي من سابقتها، تتبع تطبيق واضح، ولكن متجاهل على نحو متزايد، للمبدأ: المساواة في المعاملة بين المحرضين، مثيري الشغب والمعتدين على جانبي الانقسام المجتمعي. كثيرا ما يتم التعامل مع المجرمين اليهود بالتساهل. حيث تلغى لنظرائهم الفلسطينيين الحقوق الأساسية. تم جمع المتظاهرين العرب داخل اسرائيل. المتطرفين اليهود، مع استثناءات قليلة، لا تزال تعنف وتجرم مفلتة من العقاب.

عدم المساواة النظامية يولد الإحباط والغضب والاستياء. حين تبدأ بالتحرك، فإنه يخترق تدريجيا النواة الداخلية للمجتمع، مخترقا كل ركن من أركان الوجود إسرائيل ومؤثراً على كل جزء من سكانها. الإصرار على التطبيق العادل للقانون امر اساسي في أي مجتمع يطمح للبقاء.

الخامسة والنهائية، خطوة لتفادي الفوضى التي يسببها العنف والتي تنطوي على توحيد قنوات اتصال مباشرة بين صناع القرار في إسرائيل والقيادة الفلسطينية. لسنوات، المفتاح لبعض الهدوء في المنطقة هو تنسيق وثيق بين الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الفلسطينية. منذ أبريل، بدأ كشف هذا التعاون، والسماح لتصاعد أعمال عشوائية من الإرهاب والتدابير الإسرائيلية المضادة القاسية على نحو متزايد. استعادة آلية “الباب الخلفي” الآن ملحة. ويمكن تعزيز ذلك عن طريق بذل جهد حقيقي لإحياء المحادثات على المستوى الرسمي.

يمكن إعادة بناء قنوات اتصال قابلة للتطبيق من خلال الاتصال المباشر أو عن طريق مساعي حميدة من قبل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو على المستوى الإقليمي ومصر والأردن. أساليب التبادل الرصينة (كما تم التوضيح قبل بضعة أسابيع في أعقاب الاجتماعات بين الملك عبد الله ورئيس الوزراء نتنياهو) ضرورية للسيطرة على الأزمة، ولتجنب الصراع.

أصبح هذا شكل من أشكال التشاور الضرورية الان داخل إسرائيل أيضا. المناقشات الجارية بين الحكومة والقادة المنتخبين للمجتمع العربي في إسرائيل يمكن أن ترمز للمتطرفين بأن هناك جدار مشترك ضد الكراهية الدينية والعرقية. غياب مثل هذا الاتصال المرئي، وخاصة في أوقات الطوارئ, ساهم إلى حد كبير في إثارة التحيز والتمييز العقابي.

اقامة وتطبيق ديناميكية حل المشاكل خماسية المحاور, التي تخمد العنف وتعزز فرص حل الصراع ليست خارج نطاق الممكن. انها ضرورية, ليس فقط لعلاقات إسرائيل مع جيرانها وقدرتها على البقاء عالميا ودولياً، ولكن أيضا لتماسك المجتمع الإسرائيلي وبقائه كدولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية في المستقبل. فلماذا تواصل الحكومة الحالية في القيام بعكس ذلك تماما؟