مرض العنصرية

مرض العنصرية يمس بمجموعة تلو الأخرى ويسمم مجتمعنا.

أسقط الإئتلاف الحكومي أمس – بأغلبية 51 معارض مقابل 48 مؤيد – إقتراح قانون قدمته والذي يدرج في القانون منع التمييز في المسكن على خلفية القومية، الدين، المنشأ، الجنس، الميول الجنسية، وأسباب أخرى. وقد إلتزم وزير الإسكان أن تقوم الحكومة بإقتراح قانون حكومي لمعالجة هذا الموضوع.

إن ظواهر التمييز العنصري في مجال المسكن تتفشى وتطال المزيد من المجموعات في مجتمعنا. وتغلغل هذه الظاهرة خطير على مجتمعنا. ففقط عندما يصبح التمييز في المسكن جناية – سنكون حقاً قد أسقطناه. إذ لا يوجد مرض أكثر خطورة من العنصرية، والتي تمسنا جميعا.

وفد قرأت من على منبر الكنيست شهادات لأشخاص عانوا من التمييز عندما أرادوا إستئجار شقة أو شراء بيت. وفي أعقاب الحالات الأخيرة التي نشرت في الإعلام، تتأكد الحاجة لإقتراح قانون يدرج منع التمييز في المسكن: منها الأصوات العنصرية التي طالبت بإلغاء بيع القسائم في العفولة بسبب كون بعض المشترين عرباً، بالإضافة الى رفض أن يشتري العرب البدو بيوتاً في أوفاكيم، والمزيد.

كما وقرأت شهادة يتسحاق تايم، ناشط في المجتمع الإثيوبي، والذي تحدث عن التمييز العنصري في المسكن على خلفية لون البشرة: إذ تحدث يتسحاق تايم عن ظاهرة واجهها في مدينة كريات ملآخي، حيث يوجد إتفاق مكتوب بين مجموعة من السكان، يقضي بأن يدفع من يبيع أو يؤجر شققاً للأثيوبيين تعويضاً لبقية السكان. إن حالات مشابهة تحدث في أور يهودا، رحوفوت، بيتح تكفا، وأماكن أخرى. وهناك رؤساء بلديات الذين يحاولون منع السكان الأثيوبيين من الإنتقال للسكن في مدنهم، وبائعي شقق ومقاولين يعترفون بأنهم يرفضون خدمة الأثيوبيين الذين يريدون شراء شقة.

الحكومة تختار الإمتناع عن أي محاولة لمعالجة المشكلة. فإسقاط القانون يرسل رسالة سيئة للشارع، ويعطي ضوءا أخضرا لإستمرار التمييز المرفوض في مجال المسكن، الممأسس والرسمي منه بالإضافة الى الموجود في الشارع. لقد آن الأوان لتشريع يمنع التمييز ضد المواطنين لكونهم عربا، أو شرقيين، أو أثيوبيين، أو ذوي إحتياجات خاصة أو لأنهم من المجتمع المثلي. قد يظهر التمييز في المسكن بعدة أشكال – ولكن النضال ضده واحد.