لا يمكن للدولة أن تضيّق الخناق على البناء والسكن للمواطنين العرب، وأن لا تعطي ترخيص للبناء وأن تمارس تمارس سياسة هدم البيوت التي تمّ بناءها على أراضي بالملكية الخاصة للعائلات بحجة البناء غير المرخص.

ما رأيناه في مدينة اللد هو تمييز متواصل ضد الجماهير العربية، سياسة هدم البيوت هو غيض من فيض من سياسة التمييز التي تعاني منه الجماهير العربية بشكل عام وبمجال الحق في المسكن بشكل خاص. في اللد تحديدًا قررت الحكومة ووزراء البيت اليهودي تخصيص مئات الوحدات السكنية لمجموعات يهودية دينية متطرفة مقرّبة من حزب “البيت اليهودي” العنصري، وبالمقابل تقوم بهدم منازل العائلات العربية. يجب الحد من هذه السياسة العنصرية والتصدي شعبيا وبرلمانيا لسياسة هدم البيوت، والاعتناء والنهوض بمدينة اللد عامة وبأهالي اللد العرب بشكل خاص الذين يعانون من التمييز المضاعف في كلّ مجالات الحياة.

وكما قالت عايدة توما سليمان، المرشحة الخامسة في “القائمة المشركة” عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: لا يمكن تفسير العمل الجبان الذي قامت به الشرطه وبلدية مدينة اللد بهدم بيت يأوي أمًا وأربعة أطفالها بهذا الشكل ودون الأخذ بالاعتبار أن صاحبة المنزل ما زالت تملك الحق بالتوجه للمحكمة العليا لمنع أمر هدم منزلها سوى بأنها خطوة عنصريه من بلديه قررت منذ فتره التضييق وخنق السكان العرب في المدينه

رغم أن قضية هدم البيوت العربية قضية تشغل بالنا ووجداننا وهي مطروحة بقوه على سلم أولويات عملنا، الأمر الذي يتطلب بذل الجهود والنضال للدفاع عن هذه البيوت ومن اجل ترخيصها إلّا أن تقف على أنقاض منزل حمى عائله من خمسة أفراد وان تنظر في وجوه الأطفال والخوف في عيونهم يجعل القضية حيه أكثر من أي وقت ويجعل التزامنا بها يرتفع درجة إضافية.

وقد قال أيمن عودة، المرشح الأول في “القائمة المشتركة”: فقط عقلية مجرمة تلقي بأم وأبنائها الأربعة في الشارع، هم طردوا لأنهم عرب ليس لأي سبب أخر. فقد بنوا بيتهم على أرضهم وقد صودقت الخارطة الهيكلية قبل عدة أشهر، وكان المطلوب هو قوننة البيت وليس هدمه. نحن سنلتقي المؤسسات من أجل المصادقة على بناء البيت من جديد وإذا لم يتم ذلك فسوف نتحدى السلطة لأن الحق للعيش تحت سقف يفوق الانصياع للقانون الجائر لأن العدالة فوق القوانين الجائرة.

مقدمة من مكتب النائب دوف حنين

مقدمة من مكتب النائب دوف حنين

مقدمة من مكتب النائب دوف حنين

مقدمة من مكتب النائب دوف حنين

,ألآراء, الوقائع والمحتوى المطروحين هنا يعكسون المؤلف فقط لا غير. موقع تايمز أوف اسرائيل لا يتحمل أي مسؤولية, عن حالات ألاسائة أبلغ هنا.