لا حدود ولا حياء لدى البيت اليهودي. فإن تمرير قانون قسم الاستيطان هو خطوة تهدف لتثبيت آلية سياسية وحزبية في القانون، بحيث أن يدعم ويعزز القانون حزب البيت اليهودي والمستوطنات. إن الهدف الرئيسي للقانون هو إدراج إحدى الآليات السياسية الأكثر إشكالا في إسرائيل وهي قسم الإستيطان في القانون، وهي التي تعمل في ظل إنعدام الشفافية والقانونية. بحيث يلزم إقتراح القانون الدولة أن تعطي قسم الإستيطان صلاحية القيام بمشاريع قومية، بخلاف توصيات نائب المستشار القضائي للحكومة، في الوقت الذي نعرف حقيقة نشاط قسم الإستيطان، إنها فضيحة. فما يحدث هو أنهم يمررون القانون ضمن إتفاقية بين عصابات. هؤلاء الأشخاص ليسوا ملائمين لإدارة دولة. خصوصا لإن قسم الإستيطان هو من ينشط ليغطي، يهدم ويخرب أي إمكانية لتثبيت حدود في أي إتفاقية مع الفلسطينيين. لذلك علينا وقف هذه الإتفاقية لنمنع دمغ كتاب القوانين بنقطة سوداء كهذه”.

إقتراح قانون قسم الإستيطان يدرج بالتشريع بالقراءة الأولى علاقة طويلة الأمد بين حكومات إسرائيل المتعاقبة وقسم الإستيطان (الذراع التنفيذية للحكومة التي تبني في المستوطنات). وذلك على خلاف رأي نائب المستشار القضائي للحكومة دانيا زيلبر والتي أوصت بإغلاق قسم الإستيطان. بموجب الإقتراح سيتم توسيع صلاحيات قسم الإستيطان لتصبح مؤسسة تخطط وتقيم بلدات قروية جديدة (صلاحية تتبع حتى اليوم لوزارة الإسكان). لذلك فإن إسقاطات الإقتراح تشمل زيادة وتضخما في ميزانية القسم بعشرات ملايين الشواقل كل عام.

,ألآراء, الوقائع والمحتوى المطروحين هنا يعكسون المؤلف فقط لا غير. موقع تايمز أوف اسرائيل لا يتحمل أي مسؤولية, عن حالات ألاسائة أبلغ هنا.