في الواقع الحالي الحاجة لغرف محصّنة هي بمثابة ضرورة وجودية. في العديد من الشقق الموجودة اليوم في منطقة المركز لا يوجد غرف محصّنة وحتى في بعض الحالات ليس هناك ملجأ متاح في المنطقة, وطبعا ليس في الوقت القصير الذي حددته الجبهة الداخلية للدخول لغرفة محصّنة/ملجأ من وقت سماع سفارة الانذار.
نظراً للوضع الامني الذي يسود الدولة في هذه الايام ونظراً للحقيقة ان منطقة المركز ليس في مأمن من الحاجة المتزايدة لغرف محصّنة, على الدولة ان تصحو وتجري تصحيحاً لقانون مخطط 38 وان تغلق كافة “الثقوب في الجبن” الموجودة في يومنا في القانون.
مخطط 38 هو مخطط دولي لتقوية المباني التي بنيت حتى 1/1/1980 وذلك خوفاً من الزلازل.
ابتداءا من سنة 1992 أجبروا المقاولين ببناء غرف محصّنة بكل شقة في المباني السكنية, قرار مصيري وصحيح اتخذته الدولة ولكننا اليوم نفهم ان هناك واجب اخلاقي لمواصلة ما تم تنفيذه ولم يكتمل.
ان الواقع القانوني الحالي هو بمثابة عدم استجابة بالنسبة للمباني التي بنيت ما بين السنين 1980 و- 1992.
ان الواقع الحالي يجبر الدولة على العمل واتخاذ قرار صحيح على طريقة مشروع وطني بخصوص المواطنين الذين لم يتلقوا اجابات ووقعوا بين السنين المذكورة.
مخطط 38 سن في شهر ماي 2005, وجاء بهدف تلبية الحاجة لبناء بطريقة عضوية, تقوية مبانٍ قديمة ضد الزلازل, وزيادة كمية وحدات السكنية اضافية.
حقيقة القانون بكل تغييراته وحتى التغيير الثالث والاخير في سنة 2010, لم يحقق هدفه وفي العديد من الحالات لم يكن ذو جدوى مالية لرجال الاعمال من اجل تطبيقه, بعد تعديلات القانون والذي حددوا انه من الممكن هدم وبناية من جديد (مخطط اخلاء وبناء بشكل مصغر) زيادة 3.5 طوابق والجدوى المالية لتطبيق المخطط على يد رجال الاعمال اصبحت اكثر عملية.
بالرغم من كل ذلك غالبية المشاريع ذوي جدوى مالية لا يزالون في منطقة المركز, والقانون لا زال لا يحقق غرضه.
نظراً للتعديلات المختلفة للقانون يمكننا ان نلاحظ انه في السنوات الاخيرة عدد الموافقات على الطلبات لتصاريح لمخططات 38 يعلو, وحتى اليوم تم الموافقة على ما يقارب 1650 طلبات لمخططات 38 حيث ان غالبية الموافقات اعطيت في سنة 2013 وحتى تلك السنة نسبة الطلبات التي تم الموافق عليها اقتربت للصفر, ولكن المعلومات ما زالت منخفضة والقانون لا يحقق هدفه.
غالبية التصاريح لمخططات 38 تعطى لمنطقة المركز ولا تصل الى المناطق الطرفية.
تلخيص جزئي:
هناك قانون مخطط 38, هناك تعليمات لبناء غرف محصّنة, الدولة تمنح اعفاء من ضريبة التحصين لبناء غرف محصّنة, ولكن عدم اعطاء قانون شامل يعطي حلاً كاملاً يتخلل الحماية من الصواريخ وليس فقط من الزلازل, وطبعاً الاهتمام بوجود جدوى مالية لمشاريع في المناطق الطرفية, لن تتحقق غاية القانون.
الشكل الحالي لمخطط 38 لا تلزم زيادة غرفة محصّنة لكل الشقق في المبنى, لذا الواقع الذي نشأ في المباني الذين يتجهون نحو مخطط 38 هو وجود غرف محصّنة في الشقق السكنية الجديدة والاضافية بينما في الشقق القائمة والتى تمر بعمليات تقوية فقط, ليس هناك فرض لزيادة غرفة محصّنة.
حلول ممكنة :
من اجل تنفيذ هذه الحاجة الامكانية الاولى هى تنفيذ مشروع وطني وزيادة غرفة محصّنة للمباني التي بنيت في فترة الشق ودون غرفة محصّنة – امكانية غير واقعية نظراً للوسائل المادية المطلوبة لذلك وفترتها الزمنية, خاصة على ضوء الواقع المادي الذي تعيشه دولة اسرائيل والعجز في الميزانيات الموجودة ونظراً للتغريد الاخير الذي يتعلق بضرورة رفع الضرائب نتيجة الوضع الامني وعملية “الجرف الصامد” (تسوك ايتان).
امكانية اضافية واكثر واقعية هي العمل بطريقة الوسائل المتاحة بين القوانين, طبعاً بمرافقة تعديلات قوانين وتوسيع نطاق قانون مخطط 38 والذي سيشمل الحماية من قبل الصواريخ للمباني التي بنيت بفترة الشق بين السنين 1980-1992.
تقديم اجابات منطقية لرجال الاعمال تكون ذو جدوى مادية للبناء في المناطق الطرفية بواسطة اعطاء منح في مناطق مفضلة, تنقل حقوق.
فرض زيادة غرف محصّنة في كل شقة قائمة وجديدة.
الغاء حواجز بيروقراطية واعطاء مسار “اخضر” لمشاريع في مناطق معينة مع شروط اولية محددة.

النتيجة:
• رفع حماية وامن الداخل.
• تخفيض اسعار شقق السكن بواسطة زيادة البيوت المقترحة.
• تقوية من قبل الزلازل
• تطوير المناطق الطرفية
• تجديد مباني وبنى تحتية ورؤية حضرية

,ألآراء, الوقائع والمحتوى المطروحين هنا يعكسون المؤلف فقط لا غير. موقع تايمز أوف اسرائيل لا يتحمل أي مسؤولية, عن حالات ألاسائة أبلغ هنا.