الحكومة المصرية بكل اجهزتها لم تقم باتخاذ اى اجراءات جادة لمواجهة ازمة الانفجار السكانى داخل مصر والتى وصلت الى معدلات بحوالى 104 مليون نسمة وفق الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وحسب اخر بيانات رسمية لعام 2017 ومن تلك الاجراءات العمل على اصدار قانون وتشريع يمنع الاسرة من انجاب اكثر من طفلين لمدة 10 سنوات وعدم حصول الطفل الثالث على الدعم او مجانية التعليم ووضع قوانين صارمة على اى اسرة تتجاوز معدلات الانجاب التى يجب ان يكون لها تشريع وقانون يضبطها

لابد من تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والاناث الى 20 عام واصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والاناث وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفى وذلك لمواجهة خطر الزيادة السكانية بمصر وزيادة معدلات المواليد والتى تنذر بالفعل بكارثة غذائية ومجاعة بالمستقبل فى ظل مخاوف عالمية بتغيرات مناخية وازمة غذاء وجفاف منابع المياه العذبة ربما فى كثير من الدول الافريقية واسيا وايضا ازمات الطاقة القادمة بالمستقبل

يجب على مصر ان تقوم باصدار رخصة انجاب للاسرة وللمتزوجين قبل الشروع فى انجاب الاطفال تكون مثل رخصة السيارة لمواجهة ازمة الغذاء التى يمكن ان تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية الرهيبة والنقص فى الموارد ورداءة التعليم والزراعة وان تكون تلك الرخصة بمثابة قانون يسمح بالانجاب بمعدلات معينة

ان الفتاوى الدينية للازهر وللمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الدينى بالصعيد والدلتا ادى الى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التى تهدد مصر بازمة غذاء فى ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة كما ان الازهر ما زال يحرم تحديد النسل اضافة للتيارات الاسلامية بمصر التى تحرم اى خطوات من شانها وقف الانفجار السكانى

ازدياد حالات ظاهرة الزواج المبكر بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، نتيجة غياب التوعية الدينية والصحية داخل الأرياف المصرية بخطورة تلك الظاهرة هذا النوع من الزواج ينتشر من سن 15 عاماً إلى 17 عاماً للفتاة، داخل القرى والنجوع نتيجة انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم وتصل نسبة زواج السُّنة داخل الصعيد والمحافظات الحدودية إلى نحو 30% رغم القوانين الحكومية التي تحظره لكن انتشار الفكر الدينى يصعب مواجهة الازمة السكانية وزواج الصغيرات بمصر

حيث ما لايقل عن 15 ألف جمعية أهلية تابعة للسلفيين تساهم في تفشي ظاهرة الزواج المبكر وزواج السنة غير الموثقين وتحرم تنظيم الاسرة، خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية في وأن هذا العدد الضخم من الجمعيات الخيرية الإسلامية

تفشي ظاهرة الزواج المبكر داخل القرى والنجوع ناتج عن انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم. ويجب وضع برامج فعلية لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج المبكر في قرى الصعيد والأرياف المصرية والمحافظات النائية.

,ألآراء, الوقائع والمحتوى المطروحين هنا يعكسون المؤلف فقط لا غير. موقع تايمز أوف اسرائيل لا يتحمل أي مسؤولية, عن حالات ألاسائة أبلغ هنا.