حوادث العمل تحصد ضحايا جدد كل أسبوع. ففقط في الأسبوع الأخير توفي عامل. وهذه حالة لا يمكن تقبّلها.

إن هذا الاقتراح والذي يهتم بالسبل التي اذا ما تم تبنيها يمكن تخفيض عدد حوادث العمل بشكل حقيقي.

ووفق اقتراح القانون تقع مسؤولية إعطاء المعلومات بخصوص اسباب وحيثيات حوادث العمل على المشغّل بالاضافة لواجب نشره المعلومات الضرورية للعمال من أجل الحفاظ على أمنهم في العمل ومن أجل منع الحوادث. الشفافية وواجب نشر المعلومات تؤديان لتغيير تصرف المشغّلين. لذا فإن تمرير القانون يمكنه أن يكون نقطة إنطلاق لإحداث تغيير كبير في هذا المجال، بدءأ من رفع مستوى الرقابة وتطبيقها، بالاضافة الى رفع الوعي لدى العمّال.

إن هذا الإقتراح يستطيع إنقاذ حياة العديد من الناس، بالإضافة الى توفير الملياردات. يؤسفني أن لجنة الوزراء فضّلت معارضة الاقتراح. لذا فقد بدأت بمباحثات مع وزير الإقتصاد. وكلانا نتفق على أهمية إحداث التغيير. لذلك آمل أن نجد سبيلا لتمرير الإقتراح بالإتفاق لأن التغيير في هذا المجال ضروري.

,ألآراء, الوقائع والمحتوى المطروحين هنا يعكسون المؤلف فقط لا غير. موقع تايمز أوف اسرائيل لا يتحمل أي مسؤولية, عن حالات ألاسائة أبلغ هنا.