بعد أن كانت البؤر الاستيطانية (الغير شرعية تبعاً للتسمية الإسرائيلية)، والتي تمت إقامتها على أراضٍ فلسطينية، وسواء التي يقوم بإنشائها المستوطنون أنفسهم، أو التي تقوم بإنشائها الحكومات الإسرائيلية (يسارية أو يمينيّة) لأهداف أمنية أو انتقامية، أو لتحقيق مكاسب سياسية، بعد أن كانت معلومة للجميع وسواء من حيث أمكنتها أو تواريخ إنشاءها أو أحجامها والغرض منها، – (وكل ذلك لم يكن مقتصراً على متابعات فلسطينية، كونها صاحبة مشكلة، وإنما لمهارات إسرائيلية أيضاً باعتبارها يسارية مُعارضة وحقوقية وإنسانية أخرى، حيث كان لها الفضل البارز، في كشف نشاطات استيطانية في أماكن يُحظر على الفلسطينيين التجوال فيها أو الدخول إليها، ومخططات استيطانية مختلفة)- أصبحت تلك البؤر في هذه الأثناء، (في عين اليقين)، باعتبارها شرعية.

وذلك بعد أن قامت المؤسسة التشريعية الإسرائيلية (الكنيست)، بتمرير مشروع قانون، يقضي بشرعنة تلك البؤر والتمركزات الاستيطانية الأخرى، حيث وافق النواب المشرّعون – 58 مقابل 51 صوتاً-، على اقتراح تمهيدي يقضي بتقنين وشرعنة عشرات المستوطنات المنشوءة على أراضٍ فلسطينية خاصة، وهو مقدّمة على تكملة الإجراءات القانونية المتبعة، مع توقع أن يتم تمرير المشروع بقراءاته الثالثة والأخيرة حتى منتصف ديسمبر الجاري.

ينص مشروع القانون على اعتراف الحكومة بالمستوطنات المتواجدة على أراضٍ فلسطينية في أنحاء الضفة الغربية، والتي تمّت بحسن نيّة، أي بدون العلم بأن هذه الأراضي مملوكة لأفراد فلسطينيين، وعلى أساس ضرورة تلقى المستوطنين مساعدات حكومية، وسواء كانت مباشرة أو ضمنيّة، والتي من شأنها ُالمساهمة في توفير بنية تحتية مناسبة، بما أنها تقع تحت صلاحية الوزارات الحكومية، وبالمقابل يمكن للحكومة مُصادرة أراضٍ فلسطينية جديدة، لاستخدامها تبعاً وسواء في حال معرفة أو عدم معرفة هوية المالكين لها، في مقابل منحهم تعويضات نهائية أو سنوية، أو إعطائهم اراضٍ بديلة.

تمرير الاقتراح لم يكن سهلاً، حيث تم إقراره بعد جدلٍ وصراخ شديدين، نشآ بين المؤيدين والمعارضين له، حيث اعتبره المؤيدون بمثابة خطوة هامة، من أجل السيطرة على أجزاء من إسرائيل، تعم فيها الفوضى منذ اكثر من 50 عاماً، (أرض إسرائيل ملك شعب اسرائيل)، فيما رأى المعارضون، وبضمنهم النواب العرب، بأن المشروع يعتبر أخطر قرار تتخذه تل أبيب، لأنها بذلك تمهد لضم المستوطنات والبؤر الاستيطانية وخاصة المتمركزة في المنطقة (ج)، البالغة مساحتها 60% من الضفة إلى إسرائيل، إلى جانب ضم القدس الشرقية المحتلة، وهذا يُعد مُخالف للقوانين الدولي، ويقتل العملية السياسية، وقد يؤدي الى ملاحقة مسؤولين اسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية.

على أي حال، فإن التوجه الإسرائيلي في هذا المجال، وبشكلٍ اندفاعي، يعني المضي قدماً في التخليص على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، ومن غير حساب لأحدٍ، وقد كان المتشدد وزعيم حزب (إسرائيل بيتنا) “أفيغدزر ليبرمان” أقل قسوة من رئيس الوزراء “بنيامين نتانياهو” الذي بدا أكثر حمائمية بخصوص قضايا مهمّة وخاصة بشأن تقنين المسألة الاستيطانية.

فبينما اقترح “ليبرمان” ضرورة التوصل إلى صفقة مع الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب” بشأن العملية الاستيطانيّة ككل، أعلن “نتانياهو” أمام منتدى (سابان لسياسة الشرق الأوسط السنوي)، بأن الولايات المتحدة لا تحكم سياسة إسرائيل الاستيطانية، وكما لم تُغير إدارة “أوباما” في الماضي هذه الأنشطة، فإن ادارة “ترامب” القادمة لن تغيّرها أيضاً، وبأن إسرائيل بوسعها أن تفعل ما تشاء.

خانيونس/فلسطين

,ألآراء, الوقائع والمحتوى المطروحين هنا يعكسون المؤلف فقط لا غير. موقع تايمز أوف اسرائيل لا يتحمل أي مسؤولية, عن حالات ألاسائة أبلغ هنا.