النضال الشعبي للاخصائيين النفسيين، وللمتعالجين وابناء عائلاتهم وصل الى الكنيست، حيث تم مناقشة القضية بمشاركة عدد من اعضاء الكنيست من مختلف الكتل البرلمانية من المعارضة والائتلاف.
بادرت بعقد هذا النقاش ونوهت الى ان ميزانية الاصلاح المنوي اجرائه مع بداية الشهر القادم (تموز)، لم يتم المصادقة عليها، لذلك سيبقى المتعالجين بدون أي متابعة ولا علاج كاف، بالاضافة الى القضية الاساسية وهي تملص الدولة ومؤسساتها من مسؤوليتهم عن هذه المؤسسات وتوفير الخدمات الصحية.

ان تطبيق هذا الاصلاح بهذا الشكل المتهور وباستعجال مكوكي سيؤدي الى دوس حقوق مجموعات مستضعفة تتلقى العلاج النفسي، ومن بين هذه المجموعات شباب واطفال. تلقي هذا العلاج ستصبح منوطة بتشخيص نفسي، وبذلك سيمنع من العديد من المواطنين من تلقي هذه الخدمات العلاجية.
ان المشكلة ليست ان هذا التغيير اجري بشكل خاطف على دفعة واحدة، انما بسبب عدم تخصيص ميزانية لتمكين هؤولاء المتعالجين من الحصول على الخدمات، لأنه هناك شك بأن صناديق المرضى ستسغل هذه الميزانيات لسداد ديونها، بالاضافة الى الخطر القائم بخرق السرية حول المعلومات الخاصة بهؤولاء المتعالجين.

ان الاصلاح المقترح في الصحة النفسية سيضر بعيادات الصحة النفسية الفاعلة في المجتمع العربي، كعيادات مركز لطيف في شفاعمرو وام الفحم، وهما عياداتان مميزتان، لان كل الطاقم المهني هو من المواطنين العرب، وتمرير هذا الاصلاح معناه سحب التمويل لهما. هذا الوضع سيؤدي الى اضرار جسيمة بحق جمهور واسع، وسيمنعهم من تلقي العلاج النفسي في اللغة العربية.

,ألآراء, الوقائع والمحتوى المطروحين هنا يعكسون المؤلف فقط لا غير. موقع تايمز أوف اسرائيل لا يتحمل أي مسؤولية, عن حالات ألاسائة أبلغ هنا.